وزير الخزانة التركي | اقتصادنا يسير على المسار الصحيح
وزير الخزانة التركي | اقتصادنا يسير على المسار الصحيح
السياسة النقدية وتأثيراتها المستقبلية
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن السياسة النقدية لبلاده تعمل بكامل طاقتها، وأن مزيج السياسات المستقبلية سيكون أكثر دعماً، إلا أنه أشار إلى ضرورة انتظار مزيد من الوقت لرؤية تأثيراتها الكاملة وإقناع المجتمع ككل. وأوضح شيمشك خلال فعالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن تركيا تتبع المسار الصحيح ولكنها تحتاج إلى وقت لإظهار النتائج وإقناع المجتمع الأوسع.
التحول الهيكلي والصناعي
أوضح الوزير شيمشك أن جزءاً من التحول الهيكلي للاقتصاد التركي يتماشى مع سياسة صناعية جديدة ستكون شفافة جداً وقائمة على القواعد. وأضاف أن تركيا تهدف إلى توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية لتقليل بصمتها الكربونية وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. كما أشار إلى أن التحول الأخضر ليس هدفاً بل ضرورة، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز إمكانات النمو وزيادة الإنتاج.
دعم التصنيع والتجارة
أشار الوزير إلى أن تركيا تُعَدّ واحدة من أفضل المرشحين لدعم الأصدقاء، وهو المعيار الجديد بعد الوباء وفي ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. كما شدد على أن معالجة التضخم تظل الأولوية القصوى، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
بيانات التضخم وسعر الفائدة
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي إلى 68.5% في مارس/آذار، ولكن محافظ البنك المركزي فاتح قاراهان أكد أن التضخم في طريقه للوصول إلى هدف 36% بحلول نهاية العام. وقد رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% منذ يونيو/حزيران الماضي في محاولة لتخفيف الطلب، المحرك الرئيسي للتضخم. وأشار شيمشك إلى أن تشديد الموقف المالي ضروري لدعم البنك المركزي في خفض التضخم.
ثقة المستثمرين
أضاف وزير المالية أن الانخفاض الحاد في تكلفة التأمين ضد العجز السيادي، إلى جانب التعليقات الإيجابية من وكالات التصنيف، دليل على أن المستثمرين استعادوا الثقة في الاقتصاد والأسواق التركية. ومن المتوقع أن يصل التضخم في تركيا إلى ذروته عند حوالي 75% خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ في الانخفاض بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2024.
استنتاج
توضح التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة والمالية التركي أن الاقتصاد التركي يتبع خطة مدروسة للتحول الهيكلي وتعزيز القدرة التنافسية، مع التركيز على الاستدامة والتحول الأخضر. هذه الاستراتيجيات تعزز من جاذبية تركيا كمركز استثماري، مما يسهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب ويشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا الدعم المتزايد يمكن أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
العقارات والاستثمار في تركيا :
- ندعوكم لاستكشاف عالم الفرص الاستثمارية الفريدة التي تقدمها شركتنا. إذا كنتم تحلمون بامتلاك عقار في هذا البلد الجميل والحصول على الجنسية التركية، فإن فريقنا الخبير في السوق العقاري جاهز لتحقيق هذا الحلم لكم.
- نحن نعدكم بتوفير كل ما تحتاجونه من نصائح قيمة وعروض لا مثيل لها. يمكنكم الاعتماد على خبرتنا وخدماتنا القانونية للاستثمار بأمان، حيث نضمن لكم تجربة استثمارية ناجحة ومستدامة.
- لا تترددوا في تقديم طلبكم الآن، حيث سيقوم مستشارونا العقاريون بالتواصل معكم لتقديم إجابات شافية عن جميع استفساراتكم وتقديم أفضل العروض المتاحة. خدماتنا تمتد من قبل الشراء حتى ما بعد امتلاككم للعقار، ونسعى دائمًا لتوفير تجربة خالية من القلق ومريحة.
- لا تفوتوا الفرصة للاستفسار عن أهم القرارات الصادرة بشأن الامتلاك العقاري في تركيا، والحصول على الإقامة العقارية والجنسية التركية. انغمسوا في عالم مشاريعنا، واستعرضوا الشقق السكنية، والفلل، والعقارات التجارية المتاحة للاستثمار.
- نحن هنا لجعل حلمكم حقيقة، ونتطلع إلى أن نكون الشريك المثالي في رحلتكم الاستثمارية المثمرة في سوق العقارات التركي.
